تحولات لبنان و فلسطین

مسیح علی‌نژاد اپوزیسیون ‌کاسبی که در کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی تریبون می‌گیرد و پشت آن فریاد می‌زند «به ایران رحم نکنید!»؛ کسی که به هر بهانه و در هر فرصتی خواهان تحریم و انزوای کشورمان می شود.

وطن‌فروشی کن، مواجب بگیر / دزدی بزرگ ۲۰۰ میلیاردی حامیان آمریکایی «زن، زندگی، آزادی» از جیب ملت ایران

به گزارش قدس آنلاین، این بار با دزدی از اموال مردم، وطن فروشی خویش را اثبات کرد.

پس از آنکه علی نژاد در روندی مخدوش و ادعایی دروغین، پرونده‌ای علیه ایران در دادگاه فدرال تشکیل داد، این دادگاه به نفع او رأی داد و مبلغ ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار دلار از اموال ایران را به دلایلی واهی و بر مبنایی موهوم تحت عنوان غرامت به وی پرداخت کرد. این رقم چیزی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان است.

خبرها حاکی از آن است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون رقمی حدود ۶۳۰ هزار دلار مستقیم از بودجه آمریکا به وی پرداخت شده و اسناد منتشر شده نشان می‌دهد وی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ سه قرارداد با «شورای مدیران خبررسانی» دولت آمریکا منعقد کرده است.

اندوخته علی‌نژاد به واسطه اقدام علیه امنیت ملی ایران چیزی معادل ۵ میلیون دلارو خانه‌ای در محله «بروکلین» است که سال ۲۰۱۸ نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار قیمت‌گذاری شده بود. البته امروز علی‌نژاد چهره‌ای است که در هیچ ایدئولوژی جای نمی‌گیرد. تکلیفش با خودش معلوم نیست و تنها شبیه به ارتش مجازی است که حتی رسانه‌های فارسی زبان نیز وی را بایکوت کرده‌اند.

پایگاه «Responsible Statecraft» در گزارشی به تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۰ تصریح کرد مسیح علی‌نژاد ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از ۳۰۵ هزار دلار از «صدای آمریکا» دریافت کرده تا این رسانه بیش از پیش «بلندگوی» دولت برای پیشبرد براندازی در ایران باشد.

براساس گزارش مبسوط مشرق نیوز، حتی «سالومه» خبرنگار «من‌‎وتو» نیز پیش از این از دلالی مسیح علی‌نژاد پرده برداشته و خبر داده بود او برای یک فایل صوتی، خواهان مبلغی معادل ۱۰ هزار پوند شده بود. 

بر خلاف شعارهایی که پشت تریبون می‌دهد و متن‌هایی که مقابل دوربین می‌خواند، نه تنها به فکر حقوق مردان و زنان ایرانی نیست بلکه صرفاً منافع مالی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند. حتی اگر به قیمت آن باشد که به وضوح دست خود را در جیب ملت فرو کند.

اینکه یک کشور ثانویه، درباره موضوعی داخلی در ایران پرونده تشکیل دهد، بدون حضور نماینده‌ای از ایران آن را قضاوت کند، بدون توجیه و مبنای روشن قضایی حکم پرداخت غرامت بدهد و خودمختار آن حکم را از طریق اموال ملت ایران پرداخت کند، محل سؤال بزرگی است. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.